وبعضوية كل من :
- الاستاذ على البغلى
- الاستاذة تغريد المطر
- الاستاذ خالد البكر
- الاستاذة هبه العباد
- الاستاذ عبداللطيف العلى
- الاستاذه هند آل بن علي
وأعطيت هذه المجموعة عدد من الاسئلة , وبعد المناقشات والمدولات تتشرف اللجنة بعرض التوصيات والملاحظات التالية :
أولا – بالنسبة الى الطبيعة القانونية لألزام الراغب بالزواج بإجراء الفحص الطبى قبل الزواج.
اتفقت اللجنة أن هذا الشرط يعتبر شرط من شروط توثيق عقد الزواج وليس شرطا لصحة عقد الزواج نفسه والتى نظمها قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 .
ثانيا – نظام القانون الكويتى يتمتع بأرضية خصبة لاصدار التشريعات الخاصة بوجوب اجراء الفحص الطبى قبل الزواج
- فبداية فإن دستور دولة الكويت وفى الباب الثانى منه وهو باب المقومات الاساسية للمجنمع الكويتى فى المادة (9) منه قدد قرر " أن الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن , يحفظ القانون كيانها ويقوى أواصرها ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة ".
وهو فى هذه المادة يقرر الحماية للاسرة التى هى أساس المجتمع , وينسحب ذلك على الزوجين اللذان يعتبران النواة الاولى لتكوين المجتمع .
- كذلك فإن المادة (15) من الدستور قررت " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة ". وهو فى هذه المادة قدد شدد على مفهوم الوقاية , وسن تشريع للفحص الطبى قبل الزواج وهو من سبل الوقاية للمجتمع الكويتى.
- كذلك وبالنظر الى قانون الاحوال الشخصية الكويتى ذكر وفى المادة الاولى منه على أن" الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا , غايته السكن والاحصان وقوة الامة " ومن مقومات قوة الامة صحة أفرادها .
وما تلك النصوص التى سبق استعراضها الا أمثلة يمكن الاستفادة منها فى دعم مثل هذا التشربع . وبالمناسبة حيث يتبين لنا أن هناك نصوصا كثيرة تسعفنا فى هذا المجال فإنه لا يشنرط إصدار قانون خاص لغرض الفحص الطبى قبل الزواج , بل يمكن الاستناد على ماهو موجود أصلا من نصوص وبالتالى قد يتم الاكتفاء بإصدار قرار تنفيذى على غرار ماهو متبع فى القرار الخاص بالمستندات اللازمة لتوثيق عقد الزواج .
ثالثا – إن المعضلة القانونية الاساسية التى قد تعرقل إصدار مثل هذا التشريع تتمثل فى تعارض هذا التشريع مع حق الفرد فى عدم الاعتداء على حريته الشخصية كما كفلها له الدستور فى الماده (30) " الحرية الشخصية مكفولة " .
الا أن ما انتهت اليه اللجنة أننا فى هذا الصدد نكون أمام مصلحتين : عامة وشخصية . وهنا يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
كما أن الواقع العملى يبين لنا أمثلة من النصوص القانونية التى تقيد الحرية الشخصية مثل – قانون المرور الذى اشترط الفحص الطبى قبل الجصول على رخصة القيادة – وقانون الخدمة المدنية الذى اشترط الفحص الطبى لمباشرة العمل , وهى أمثلة يمكن القياس عليها لتطبيق الفحص الطبى كشرط لتوثيق عقد الزواج .
رابعا – فإن اللجنة تهيب يأعضاء الرابطة الكرام الاهتمام بالتوعية أولا خاصةً من الناحية القانونية .
وقد يكون ذلك كما هو مطبق فى دولة الامارات العربية المتحدة والتى تلزم الراغب بالزواج بالالتحاق بمعهد خاص بالدراسات الاسرية للتوعية بكل جوانبها , خاصةً وأننا فى مجتمع منغلق الى حد ما .
وفى النهاية تشكر اللجنة جهود الرابطة على ما تقوم به لصالح المجتمع الكويتى .
